آخرین نماگر بانک مرکزی که تا پایان شهریورماه سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده حاوی اطلاعات مهمی است که مهمترین آن ها را می توان در نوسان نقدینگی ، پایه پولی ، بدهی های دولت به سیستم بانکی و شاخص های صنعتی و ساختمانی تعقیب کرد. افزایش 26.5 درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی، کاهش 29.6 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی ، رشد 28.6 درصدی نقدینگی و افزایش 20.4 درصدی پایه پولی به نسبت سال قبل را می توان مهمترین ویژگی های کارنامه اقتصادی دولت به روایت بانک مرکزی به شمار آورد. این در حالی است که سپرده های دولتی نزد سیستم بانکی در همین زمان به نسبت مدت مشابه سال قبل نیز 22.8 درصد کاهش یافته همچنین سپرده های شرکت ها و مؤسسات دولتی نزد بانک ها نیز 6.3 درصد کاهش یافته است.
نگاهی به آمارهای پولی همچون پایه پولی و نقدینگی در ماه های اخیر نشان می دهد که رشد این شاخص ها همچنان ادامه داشته ، هرچند که فراز و فرودهایی نسبی را تجربه کرده ولی از رشد محسوس آن کاسته نشده است. این در حالی است که رشد نقدینگی سریع تر از رشد پایه پولی حرکت کرده که نشان دهنده بالابودن ضریب فزاینده پولی محسوب می شود. رشد پایه پولی هنوز هم بالاست که ادامه این رشد می تواند در آینده به تکانه های تورمی نیز منجر شود.
نکته مهمی که در آمارهای فوق می توان رصد کرد را باید افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی برشمرد که به شتابی نسبتاً بالا در حال حرکت است. این در حالی است که در سال 91 بدهی دولتی به سیستم بانکی رقمی کمتر از پایه پولی بوده ولی به مرور زمان این نرخ افزایش یافته و هم اکنون بدهی دولت به سیستم بانکی از حجم پایه پولی در کشور نیز بالاتر است. در پایان سه ماهه دوم سال جاری پایه پولی کشور 1655.1 هزار میلیارد ریال بوده ولی در همین زمان بدهی دولت به سیستم بانکی برابر با 2041.5 هزار میلیارد ریال بوده است. همین واقعیت نگرانی ها را در خصوص آینده اقتصادی بخش دولتی و بدهی آن به سیستم بانکی تقویت کرده و همچنین با توجه به سابقه عملکرد دولت، بارهای تورمی را نیز برجسته می سازد.

هرچند در سال های 93 و 94 ، دولت عملکرد بهتری در خصوص افزایش پایه پولی داشته ولی در سال 94 و دو فصل ابتدایی سال 95 ، شاهد افزایش محسوس پایه پولی هستیم که می تواند در آینده به افزایش سریع تر نقدینگی منجر شود که این موارد نیز نگرانی ها از بازگشت تورم ( حتی بالای 15 و شاید نزدیک به 20 درصد ) را تقویت می کند. نگرانی ها در خصوص بازگشت تورم از جهتی برجسته تر می شود که شاهد افزایش مجدد تورم تولیدکننده نیز هستیم که در کنار رشد قیمت های جهانی و تکانه های ارزی به بازارهای کالایی خودنمایی می کند.

هم اکنون شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه یکساله که در آذرماه اعلام شد، بالاترین حد از خردادماه سال 94 تاکنون افزایش یافته که نگرانی های بسیاری را در خصوص بازگشت تورم ایجاد کرده است. این در حالی است که در نمایه های اقتصادی بانک مرکزی برای فصل دوم سال جاری بخش های تشکیل دهنده تورم تولیدکننده رشد محسوسی داشته است.